جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين من بطاقات الدفع الإلكترونى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات ، مقيمة القاهرة) بإكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية على شبكة الانترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد فى تلك الفترة .

بالتنسيق مع مسئولى البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية من خلال إستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضى "محدد" وتنتحل صفة العميلة وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم إتخاذ البنك كافة الإجراءات الإحترازية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ إستغلت المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب (جيم) والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقامت بمغافلة زميلاتهـا المترددات على المركز ومن بينهـن الشــاكيــة وقامت بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول وإستخدام تلك البيانات عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وبحوزتها هاتف محمول ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة وأبدت إستعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية .

بفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك ، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .

بتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط أقرت بقيامها بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بإحدى السيدات وإستخدام تلك البيانات فى إجراء العديد من العمليات الشرائية.

جارى التنسيق ومسئولى البنوك المصرية لفحص العمليات التى تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.